الخدمات اللوجستية في المملكة: شريان الاقتصاد السعودى من التأسيس إلى رؤية 2030

منذ أن وحّد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أرجاء المملكة، شكّلت الحركة التجارية والتنقل بين المناطق عنصرًا حيويًا في بناء الاقتصاد الوطني. فالقوافل قديمًا كانت تنقل البضائع بين الحجاز والشرقية والجنوب، حتى أصبحت طرق التجارة شرايين تنبض بالحياة في جسد الدولة الفتية.

ومع تطور المملكة، تحولت هذه القوافل إلى شبكات لوجستية حديثة تربط البر والبحر والجو، مدعومة برؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. واليوم، لم تعد الخدمات اللوجستية مجرد وسيلة دعم، بل أصبحت محركًا اقتصاديًا واستراتيجيًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوسيع دائرة التجارة.

الخدمات اللوجستية في ظل رؤية 2030

تمثل الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المملكة إلى تحويل موقعها الجغرافي المتميز إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.

بحسب الرؤية، فإن قطاع الخدمات اللوجستية ليس مجرد مكمّل لقطاعات أخرى، بل هو قطاع استراتيجي مستقل يسهم في رفع كفاءة التجارة الداخلية والخارجية، ويعزز من مكانة المملكة كمحور تجاري دولي. من خلال تطوير هذا القطاع، تطمح المملكة إلى:

 

• • رفع تصنيفها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي (LPI).

• • زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

• • خلق فرص عمل نوعية للمواطنين.

• • تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مجال النقل والخدمات المرتبطة.

عملت المملكة على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تخدم هذا التوجه، منها:

 

• • برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية : الذي يربط بين قطاعات الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

• • استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية: التي تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع البنية التحتية للنقل البري، والبحري، والجوي.

• • تطوير الموانئ والمطارات: من خلال خصخصة بعض المرافق وتحسين إجراءات التخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

مستقبل واعد

من خلال هذه الجهود، تسير المملكة بخطى واثقة نحو أن تصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الخدمات اللوجستية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتنمية صادراتها غير النفطية، ويعزز مكانتها كمحور اقتصادي عالمي.